به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت احمد خرّم، رئیس سازمان نظام مهندسی و از وزرای دولت اصلاحات در بخشی از یک مصاحبه با شماره چهارشنبه گذشته روزنامه دولتی ایران پیرامون مسکن و گرانی آن گفته است:
"در کشور ما هیچ‌گونه کنترل و نظارتی بر خرید و فروش و ساخت و ساز نیست. در همه کشورها و حتی کشورهای همسایه، خرید و فروش زمین، مسکن و حتی اجاره آن تحت کنترل و نظارت شدید است و قیمتها کنترل شده است. در این کشورها شهروندان، خارج از نظارت نمی‌توانند هیچ قراردادی در بخش مسکن امضا کنند. در کشور ما بنگاه معاملاتی، صاحبان املاک و دلالان و سوداگران بر بازار مسکن حاکم هستند."
او می‌افزاید: مشکل قیمت ارز، طلا و مسکن راه حل کلان اقتصادی و راه حل خرد دارد. با پشت میز نشستن نمی‌توان راه حل پیدا کرد. راه حل پشت میز اداره پیدا نمی‌شود. مشاوران اقتصادی کلان و خرد نیاز داریم تا مشکلات را حل کنیم. مشاوران و اقتصاددانان باید تهیه و تدوین طرح جامع هر مشکلی را ارائه دهند و بعد دستگاه دولتی وظیفه تصویب و نظارت عالیه دارد.[1]
*همانطور که خرّم نیز تصریح دارد؛ "عدم نظارت بر قیمتها" علت‌العلل بروز گرانی در سال‌های اخیر است و اگر مردم شاهد لجام گسیختگی قیمتها در مسکن، در لبنیات، در گوشت مرغ، در خودرو و... هستند تماماً ناشی از همین بلیّه است.
بلیّه‌ای که البته دولت و در صورت عدم ورود دولت، قوه قضائیه نقش‌های مستقیمی در آن دارند.
اینکه دولت آقای روحانی چرا بر قیمتها نظارت نمی‌کند در حالت خوشبینانه به دلیل اعتقاد غلطی است که آقایان در التزام به لیبرالیسم اقتصادی دارند و معتقدند که دخالت در بازار سمّ است زیرا به قول "آدام اسمیت" یک دست نامرئی در بازار هست که بصورت خودکار اقدام به تنظیم قیمتها می‌کند!
این اعتقاد غلط و این درس خوب فهم نشده از مکتب آدام اسمیت! نیز موجب این شده است که عملا در نبود نظارت قیمتی در بازار کالاهای ایران؛ حرص و طمع به عامل قیمت‌گذار تبدیل شود و هر کالایی را با هر قیمتی که اکثریت سود را تضمین می‌کند به دست مردم برساند.
*شاید گرانی‌ها عمدی باشد...
نبود نظارت قیمتی که از سال‌ها قبل در قالب نقدهایی مشفقانه به دولت گوشزد شده بود[2] به طرز جالبی توسط چهره‌هایی مثل "عباس آخوندی" نیز در دولت تشویق شده است.
هم‌او بود که چند سال قبل در یک یادداشت در روزنامه همشهری بر عدم نظارت بر قیمتها تأکید و طرح دولت آقای روحانی برای ساخت مسکن ملی را هم با عنوان "دخالت در بازار" تقبیح کرد.[3]
البته این یک نظر خوشبینانه است که دولت به دلیل اعتقادات غلط اقتصادی بر قیمتها نظارت نمی‌کند و تماشاگر گرانی در بازار شده است!
تحلیل‌های بدبینانه‌ای وجود دارد که می‌گوید گرانی‌های فعلی عامدانه ایجاد می‌شوند و کسانی هم عامدانه جلوی آنها را نمی‌گیرند تا مردم عصبانی شوند و آتش بر هیمه "فتنه اقتصادی" بیافتد.
تحلیل‌هایی بدبینانه که البته رخدادهایی مثل گران کردن یک‌شبه و بدون پیوست بنزین در آبان 98، برگزاری نشست در مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت آقای روحانی برای ایجاد تجمعات میلیونی در خیابان‌ها، تأکید یک مقام دولتی بر باقی بودن حکایت آبان 98 در حالی که دولتی‌ها خود مسئول وضع موجود هستند و... همگی بر قوام آنها افزوده است.
*علت خوشحالی هسته سخت اصلاحات از گرانی بازار/ نوشداروی اصلی گرانی چیست؟!
مسئله گرانی و نبود نظارت بر قیمتها هم‌اکنون به جایی رسیده است که همانطور که شاهدیم حتی فغان حامیان دولت و اصلاح‌طلبانی مثل احمد خرّم را نیز به آسمان بلند کرده است.
اما در سوی دیگر ماجرا کسان دیگری از طایفه اصلاح‌طلبان مثل تاجزاده و حجاریان و علوی‌تبار و... نیز هستند که علت گرانی‌ها را اول از همه به تحریم‌ها و سپس به سیاست‌های نظام اسلامی ربط می‌دهند و مدعی هستند که گرانی هست چون نظام اسلامی کارآمد نیست!
صاحبان همان تحلیل‌های بدبینانه‌ای که در پیش اشاره کردیم در این باره معتقدند اعضای هسته سخت اصلاحات به شدت از بابت گرانی‌های ایجاد شده خشنودند زیرا این مقوله آنها را برای ایجاد فتنه اقتصادی یاری خواهد کرد.
و از همین روست که از دولت مطالبه‌ای مبنی بر نظارت بر قیمتها ندارند و یا اظهارات بی‌پایه‌ای مثل "ارتباط گرانی با تحریم‌ها"! را برای گمراه‌سازی ذهن افکار عمومی مطرح می‌کنند و از عدم نظارت بر قیمتها نه حرفی می‌زنند و نه نارضایتی دارند.
مسئله گرانی همانطور که خرّم نیز اشاره کرده است یک راه حل مشخص دارد و آنهم نظارت دولت است که مادام که صورت نپذیرد؛ گرانی‌های فعلی ادامه خواهد داشت.
البته "رأی خوب" مردم ایران در انتخابات سال 1400 به یک رئیس‌جمهور دارای کارنامه که معتقد به نظارت بر قیمتها باشد و اقتدار این کار را نیز داشته باشد نوشداروی اصلی این تراژدی است
